استدراكى از بحث جلسهء قبل در جلسهء قبل گفتيم ظاهراً كلمهء « خطا » در اين روايات به يك معنى استعمال شده است و چون در ذيل اكثر آنها « تحمله العاقله » وارد شده ، نتيجه مىگيريم كه هم در اينها و هم در آن يك روايتى كه اين ذيل را ندارد ، از كلمهء « خطا » خطاى بالمعنى الاخص ( مقابل عمد و شبه عمد ) اراده شده است و بعيد است در خصوص آن روايت ، خطاى بالمعنى الاعم اراده شده باشد . ولى همانطور كه تذكر داده شد ما قبلًا اين طور به نظرمان آمده بود كه خطاى بالمعنى الاخص اصطلاح فقها در باب جنايات است و در مصطلح روايات وجود ندارد . در روايات ، خطا به معناى اعم يعنى مقابل عمد استعمال مىشود . بر همين اساس ما نظريهء أبو الصلاح حلبى را با اينكه مخالف نظر ساير فقهاء بود جمعاً بين الادلّه تقويت مىكرديم ، هر چند به دليل خروج از مخالفت با مشهور قوى ، احتياط مىكرديم . نظريهء أبو الصلاح حلبى اين بود كه خطاى محض و شبه عمد در اين جهت فرقى ندارند كه عاقله بايد متحمّل ديه شود . تنها فرق آنها در اين است كه در خطاى محض ، شخص خاطى اصلًا اشتغال ذمّه پيدا نمىكند و فقط ذمّه عاقله مشغول مىشود ، اما در شبه عمد ، شخص خاطى اشتغال ذمّه پيدا مىكند منتهى از باب ضمّ ذمّة الى ذمّه اگر به وظيفه‌اش عمل نكرد ، عاقله موظّف است كه ذمّه او را فارغ كند . بنابراين ، تقريب ديروز ما اشكال پيدا مىكند و نمىتوانيم بگوييم خطاى بالمعنى الاخص از اين روايات اراده شده است . ولى مىتوانيم براى اختصاص اين روايات به باب جنايات ، تقريب ديگرى ذكر كنيم و آن اينكه اگر قضيهء « عمد الصبى خطأ » مطلق باشد و اختصاص به باب جنايات نداشته باشد با جمله « تحمله العاقله » تناسب نخواهد داشت چون ضمير تحمله به « ديه » رجوع مىكند كه مخصوص باب جنايات است با توجه به اين كه در صدر حديث « عمد الصبى خطأ » اسمى از ديه برده نشده است و استخدام هم بسيار بعيد است . بسيار بعيد است كه اين حكم خاص بدون فاصله بعد از يك قانون عام